أكد السفير المصري في بيروت أشرف حمدي أننا " لسنا مع اي حل عسكري للازمة السورية"، وقال: "نددنا باستخدام العنف وضمنه شواهد استخدام الاسلحة الكيميائية. هذا تصعيد كبير لا يمكن ان نقبله. نستنكر ممارسات النظام في مواجهة الشعب السوري وندعو الى حل سياسي مع عدم تجاوز الشرعية الدولية، اي اننا نرفض اي تدخل عسكري خارجي من دون وجود ما يبرره ومن دون غطاء قانوني دولي شرعي. ستكون لأي تدخل عسكري تبعات كارثية على المنطقة".
وأشار إلى أن " لا ادلة حتى الآن تؤكد ان النظام السوري هو من استخدم الاسلحة الكيميائية، من هنا الموقف المصري الداعي الى اعطاء لجنة التحقيق الاممية الوقت الكافي وانتظار نتائج التحقيق".
وأوضح أنه "لم تنصح مصر السعودية بالتواضع بل دعت خلال الاجتماعات العربية الى اهمية اتخاذ موقف عربي واضح سواء في ما يتعلق بادانة استخدام الكيميائي، وايا كان الطرف الذي يستخدمه، فالدعوة الى مواصلة الضغط على النظام للتوصل الى حل سياسي وعدم الخروج عن الشرعية الدولية".
ولفت إلى أننا "نفضل انتظار نتائج التحقيق التقني والفني الذي تقوم به لجنة الامم المتحدة في سوريا، هناك شكوك ان اطرافا غير النظام السوري تولت استخدام هذه الاسلحة"، قائلا: " نخشى ان يسود التيار المتشدد التكفيري في حال الفراغ الحقيقي على الساحة السورية. اما تخوفنا من تدخل خارجي في مصر، فاننا نعي ان ثمة فرقا كبيرا بين المثال المصري والسوري. التدخل الخارجي العسكري في المنطقة مرفوض من كل جوانبه ولا نخشى في المرحلة الحالية على الاقل، شبهاً مع الوضع السوري".
واعتبر أنه "كلما تصاعدت لغة الحرب، خفتت لغة الحوار وهذا ما نخشاه. تراجعت حظوظ "جنيف - 2" نتيجة التصعيد اللغوي حتى الآن والعمل العسكري. الحل السياسي هو الامثل. اما الحل العسكري وحتى في ظل الطرح الاميركي عن ضربات عسكرية محدودة، فلن يضع حدا للازمة. ثمة سؤال عن سيناريو "اليوم التالي" وهذا ما يقلقنا".
وأشار الى ان " القيادة المصرية لن تتقدم بأي مبادرات تتعلق بالازمة السورية. نلتزم الاطار العربي ونتمنى ان تنتج جهود اي طرف اقليمي او دولي".
ولفت الى اننا "حذرنا من اتساع نطاق الازمة السورية لتشمل الجوار الاقليمي وهذا امر في منتهى الخطورة نسعى الى تجنبه. سعى التحرك المصري وفي اطار الرباعية التي شكلت الى تحجيم الصراع".
وعن تصنيف جماعة "الاخوان المسلمين" منظمة ارهابية، اشار الى ان "الموضوع قيد التداول ولم يحسم"، موضحاً أننا "نسعى الى الانخراط (في العمل السياسي) وفقا لشروط ومعايير واضحة وتحت سقف القانون".
واعتبر أن "ما حدث في مصر لم يكن انقلابا وانما مرحلة جديدة من الثورة المصرية التي ما زالت مستمرة".
واشار الى ان "الفكر التكفيري الاقصائي الارهابي سائد في المنطقة ويعاني منه مصر ولبنان. ما نخشاه هو ان يكون التفكير متجذرا في مجتمعاتنا. من هنا اهمية العمل على ازاحة العقلية التكفيرية من المنطقة ككل".
ودعا الى "اهمية التوصل الى توافق داخلي لانها الرسالة الوحيدة لتحصين لبنان من الازمات الاقليمية. الداخل قلق ومتوتر ويتعرض لضغوط كثيرة... كل ذلك يدعو الى اهمية الحوار للخروج (من الأزمة) في شكل موضوعي لا يقصي طرفاً، فتشكل حكومة قوية تؤدي دورها في تأمين الظروف المعيشية وتحفظ الاستقرار".
